دليلك نحو جاهزية نظام goAML وفحص العقوبات في دولة الإمارات

تعمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات العربية المتحدة—بما في ذلك المطورون والوسطاء العقاريون، ومزودو خدمات الشركات (CSPs)، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS)، والمحاسبون المستقلون، والمهنيون القانونيون—تحت مظلة نظام رقابي متطور باستمرار لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). وتحت إشراف وزارة الاقتصاد بشكل أساسي إلى جانب سلطات الترخيص الإقليمية في دبي وسائر الإمارات، يتعين على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الحفاظ على اتصال تشغيلي سلس بمنظومة goAML الوطنية مع الالتزام التام والامتثال الدقيق لالتزامات العقوبات المالية المستهدفة (TFS).

يتطلب تحقيق الامتثال التنظيمي ما هو أكثر من مجرد التسجيل الأولي في النظام؛ إذ تطالب الجهات الرقابية بجاهزية تشغيلية مستمرة للنظام، ومتابعة دقيقة وفورية لتحديثات قوائم العقوبات، وتصنيف دقيق للأنشطة المشبوهة، وسجلات تدقيق ومراجعة موثقة وقابلة للتحقق. قد يؤدي أي خلل فني في الوصول إلى بوابة goAML، أو أي تأخير في تحديث قوائم العقوبات المالية المستهدفة، أو التوثيق غير السليم لحالات التطابق الإيجابي الخاطئ إلى غرامات إدارية، وتعليق التراخيص، وأضرار بالغة بالسمعة المؤسسية.

يقدم هذا الدليل إرشادات تشغيلية وقائمة تحقق لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)، ومديري الامتثال، والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات؛ حيث يوضح كيفية إجراء الفحص السنوي لجاهزية نظام goAML في دولة الإمارات، وتحسين بروتوكولات فحص قوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، وإعداد منشأتك للتفتيش والتدقيق الرقابي الصارم من قِبل وزارة الاقتصاد.

فهم الركيزتين الأساسيتين: نظام goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS)

يرتكز الامتثال لمكافحة غسل الأموال للكيانات غير المالية في دولة الإمارات على ركيزتين تشغيليتين: الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة عبر نظام goAML، والفحص الفعّال والدقيق لقوائم العقوبات بالتوافق مع متطلبات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN).

1. منصة goAML

تم تطوير نظام goAML بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتطبيقه من قِبل وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات (FIU)، وهو المنصة المركزية لجمع المعلومات الاستخبارية المالية لجميع الجهات الملزمة بالإبلاغ في الدولة. تستخدم الأعمال والمهن غير المالية المحددة نظام goAML لتقديم العديد من التقارير الإلزامية:

• تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs): يتم تقديمه عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال هي عائدات جرائم أو مرتبطة بتمويل الإرهاب.
• تقارير التطابق الجزئي للأسماء (PNMR) وتقارير تجميد الأموال (FFR): إلزامية عندما ترصد المنشأة أي تطابق محتمل أو مؤكد مع قواعد بيانات العقوبات.
• تقارير المعاملات العقارية (RETR): إلزامية للوسطاء والمطورين العقاريين في دبي ودولة الإمارات عند التعامل في معاملات نقدية أو أصول افتراضية تتجاوز الحدود التنظيمية المحددة.
• تقارير الدول عالية المخاطر (HRC): يتم تقديمه للمعاملات أو علاقات العمل المرتبطة بالدول أو النطاقات القضائية المصنفة عالية المخاطر من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF) أو السلطات المختصة في دولة الإمارات.

2. متطلبات العقوبات المالية المستهدفة (TFS)

تُلزم العقوبات المالية المستهدفة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في دولة الإمارات بتطبيق تدابير محددة—مثل التجميد الفوري للأموال دون إشعار مسبق—ضد الأفراد أو الكيانات المدرجة. ويشمل الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة قائمتين رئيسيتين:

• القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إنفاذ العقوبات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
• القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات: صادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات لمكافحة التهديدات الأمنية المحلية والإقليمية.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاشتراك في نظام إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN)، وفحص قواعد بيانات عملائها باستمرار، وتنفيذ إجراءات التجميد في غضون 24 ساعة من تاريخ أي إدراج جديد.

الفحص السنوي لنظام goAML في الإمارات: الجاهزية الفنية والإدارية

من أوجه القصور الشائعة أثناء عمليات التدقيق والتفتيش الرقابي هو الإهمال الإداري لبوابة goAML. فبمرور الوقت، قد يؤدي تعاقب الموظفين، أو انتهاء صلاحية الشهادات الرقمية، أو عدم متابعة قنوات الاتصال إلى جعل المنشأة غير ممتثلة تقنياً، حتى وإن لم تقع أي أنشطة غير مشروعة.

المكون التشغيلي	مهمة التحقق الرئيسية	مخاطر عدم الامتثال / الأثر الرقابي
بيانات اعتماد مسؤول الإبلاغ ونائب مسؤول الإبلاغ (MLRO)	التحقق من فعالية حسابات تسجيل الدخول، وتشغيل المصادقة الثنائية (2FA)، وتحديث تفاصيل الاتصال في نظام goAML.	عدم القدرة على استلام المراسلات الحيوية من وحدة المعلومات المالية أو تعذر تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) في الوقت المناسب.
بيانات الملف التعريفي للمنشأة	التأكد من تطابق بيانات الرخصة التجارية، والهيكل المؤسسي، والعنوان، وعناوين البريد الإلكتروني الرئيسية للاتصال مع السجلات الحالية في السجل التجاري.	فرض جزاءات وغرامات إدارية خلال عمليات التدقيق من قِبل وزارة الاقتصاد بسبب عدم الإبلاغ عن التغييرات المؤسسية.
قواعد التفويض والإنابة	التأكد من امتلاك نائب مسؤول الإبلاغ المؤهل لبيانات اعتماد مفعلة ومختبرة لإدارة تقارير goAML أثناء غياب مسؤول الإبلاغ الرئيسي.	مخاطر نقطة الفشل الفردية والتأخر في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة العاجلة.
معالجة ملفات XML والتحقق من صحة المخطط (Schema)	اختبار الأنظمة الداخلية أو قوالب الإدخال اليدوي للتأكد من مطابقتها لمخططات goAML XML الحالية عند رفع كميات كبيرة من البيانات (مثل تقارير المعاملات العقارية RETR).	رفض التقارير والملفات التنظيمية وتراكم المعاملات العالقة غير المقدمة.

المراجعة الفنية لنظام goAML خطوة بخطوة

1. تسجيل الدخول والتحقق من الحالة النشطة: إجراء اختبار تسجيل دخول روتيني لحسابي مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ونائبه. التأكد من أن أجهزة المصادقة الثانوية أو تطبيقات المصادقة نشطة ومخصصة لموظفين على رأس عملهم.
2. تدقيق صندوق رسائل لوحة الإعلانات: التحقق من منصة المراسلة الداخلية لنظام goAML؛ حيث تبث وحدة المعلومات المالية (FIU) بشكل متكرر تحديثات فنية وفترات صيانة النظام والاستفسارات الموجهة التي تتطلب استجابة في الوقت المناسب.
3. مراجعة التقارير المعلقة والسابقة: تدقيق جميع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، وتقارير المعاملات العقارية (RETRs) السابقة. والتأكد من رفع جميع المرفقات ووثائق إثبات هوية العملاء الداعمة والمبررات بنجاح وتأكيد استلامها من قبل النظام.
4. تحديث وثائق خطة الطوارئ: توثيق إجراءات التقديم البديلة في دليل الامتثال الداخلي لديك في حالة انقطاع الشبكة الرئيسية أو تعطل البوابة.

قائمة التحقق من العقوبات المالية المستهدفة (TFS) للأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات

يتطلب إنشاء آلية فعالة لفحص العقوبات إجراءات قوية وتقنيات معتمدة وإشرافاً مستمراً. يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) إثبات أن آليات الفحص لديها تغطي جميع الأطراف المعنية طوال دورة حياة علاقة العمل.

المرحلة 1: تكامل قاعدة البيانات والإشعارات

• التحقق من الاشتراك في إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN): التأكد من تسجيل فريق الامتثال لتلقي تنبيهات البريد الإلكتروني المباشرة من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN).
• مزامنة قاعدة البيانات: التحقق من تحديث نظام الفحص لديك (سواء كان برنامجاً مؤتمتاً أو بوابة يدوية) في غضون 24 ساعة من النشر الرسمي للتحديثات على القائمة الموحدة للأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات.
• تحديد نطاق الفحص: التأكد من أن الفحص يمتد إلى ما هو أبعد من العملاء الرئيسيين ليشمل المستفيدين الحقيقيين (UBOs الذين يمتلكون 25% أو أكثر من السيطرة)، والممثلين القانونيين، والمفوضين بالتوقيع، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري الشركات، والأطراف المقابلة في المعاملات.

المرحلة 2: آليات ومعايير الفحص

• المطابقة الصوتية والمنطق الضبابي (Fuzzy Logic): اختبار حساسية أدوات الفحص المؤتمتة؛ حيث يجب أن ترصد الأنظمة الاختلافات الإملائية، وفروق النقل الحرفي (مثل اختلافات الأسماء بين العربية والإنجليزية)، والأسماء الوسطى المفقودة دون إحداث عدد لا يمكن إدارته من النتائج الإيجابية الخاطئة.
• إعادة فحص قاعدة البيانات التاريخية: إجراء إعادة فحص شاملة لكامل قاعدة بيانات العملاء السابقة كلما أصدر المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) تحديثاً لقوائم الأمم المتحدة أو القوائم المحلية لدولة الإمارات.
• تكامل فحص المعاملات: بالنسبة للشركات العقارية ومزودي خدمات الشركات (CSPs)، تحقق من فحص عناصر المعاملات المتغيرة—مثل الدافعين من الأطراف الثالثة، وممثلي المشتري/البائع، وأصحاب الحسابات المصرفية—قبل قبول الأموال أو استكمال إجراءات تأسيس الشركات.

المرحلة 3: معالجة التطابقات وتنفيذ التجميد

• تصعيد النتائج الإيجابية الخاطئة وحلها: الاحتفاظ بتوثيق واضح يوضح سبب استبعاد التطابقات المحتملة وتصنيفها كنتائج إيجابية خاطئة، وتخزين وثائق إثبات الهوية (جوازات السفر، بلد الميلاد، بطاقات الهوية الوطنية) إلى جانب سجلات التدقيق.
• التعامل مع التطابقات المؤكدة (بروتوكول تجميد الأموال): إذا تم تحديد تطابق مؤكد أو تطابق جزئي لا يمكن استبعاده، يجب على المنشأة:
  • تجميد جميع الأموال أو الحسابات أو الأصول العقارية فوراً ودون إشعار مسبق للعميل.
  • حظر قيام أي شخص أو كيان بإتاحة الأموال أو الخدمات المالية بشكل مباشر أو غير مباشر للشخص/الكيان المدرج.
  • تقديم تقرير تجميد الأموال (FFR) أو تقرير التطابق الجزئي للاسم (PNMR) عبر نظام goAML خلال 36 ساعة من إجراء التجميد.

إرشادات متخصصة: الوسطاء العقاريون والمطورون ومزودو خدمات الشركات

تم تصنيف قطاعي العقارات وخدمات الشركات من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF) ووزارة الاقتصاد الإماراتية كقطاعات عرضة لمخاطر الجرائم المالية؛ ونتيجة لذلك، يواجه هذان القطاعان متطلبات امتثال مخصصة.

مراجعة الامتثال لنظام goAML لقطاع العقارات في دولة الإمارات

يجب على المطورين العقاريين وشركات الوساطة العاملة في دبي والإمارات الشمالية دمج إجراءات goAML في تدفقات معاملاتهم. بموجب إرشادات وزارة الاقتصاد، يتعين على الوسطاء والمطورين تقديم تقارير المعاملات العقارية (RETR) عبر goAML عند التعامل مع:

• معاملة نقدية واحدة أو متعددة تعادل أو تتجاوز 55,000 درهم إماراتي.
• المعاملات التي تتضمن أصولاً افتراضية (عملات مشفرة) بغض النظر عن قيمتها.
• المعاملات التي تكون فيها أموال الدفع مشتقة من أصول افتراضية أو محولة منها.

يجب أن تتحقق المراجعة السنوية الفعالة للشركات العقارية من قيام فرق المبيعات ووكلاء الضمان وموظفي المالية بتمرير بيانات المعاملات إلى فريق الامتثال قبل تسجيل سند الملكية أو تنفيذ العقد. قد يؤدي عدم تقديم تقرير المعاملات العقارية (RETR) خلال الإطار الزمني التنظيمي المحدد إلى فرض غرامات قانونية جسيمة.

بروتوكول منصة goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لمزودي خدمات الشركات (CSPs)

يواجه مزودو خدمات الشركات ووكلاء تأسيس الشركات ومديرو صناديق الائتمان مخاطر فريدة بسبب الهياكل القانونية المعقدة التي يديرونها. ويجب على مزودي خدمات الشركات تطبيق ممارسات فحص وتدقيق صارمة:

• التحقق من شفافية المستفيد الحقيقي (UBO): التحقق من سلسلة ملكية المستفيد الحقيقي وصولاً إلى الأشخاص الطبيعيين لجميع هياكل العملاء الخاضعة للإدارة. والتأكد من توافق تحديد المستفيد الحقيقي مع قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
• فحص مجالس الإدارة والوكالات القانونية (PoA): فحص جميع المديرين الصوريين المعينين ومسؤولي الشركات وحاملي الوكالات القانونية ومقارنتهم بقوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS) قبل تأسيس الشركة أو تجديد الرخصة.
• الرقابة المستمرة على الكيانات المسجلة: فحص محافظ العملاء الحالية بشكل دوري ومقارنتها بقوائم العقوبات المحدّثة للكشف عن أي تغييرات في الملكية أو الإدارة قد تُدخل أفراداً خاضعين للعقوبات ضمن الهياكل المؤسسية.

قائمة التحقق للجاهزية للتدقيق الخاص بمنصة goAML الصادرة عن وزارة الاقتصاد

عندما تجري وزارة الاقتصاد أو سلطات الترخيص تفتيشاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال، فإنها تقيّم التنفيذ التشغيلي وفعالية السياسات وسجلات الحوكمة. استخدم قائمة التحقق هذه لتقييم مدى جاهزيتك للتدقيق قبل المراجعات الرقابية.

1. إطار الحوكمة والسياسات

• [ ] **دليل سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) المحدّث:** هل تم تحديث سياستكم الداخلية بالكامل لتعكس القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية السارية في دولة الإمارات؟
• [ ] **التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA):** هل قامت مؤسستكم بإجراء أو تحديث التقييم الشامل للمخاطر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، موثقةً حجم التعرض المؤسسي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• [ ] **اعتماد مجلس الإدارة / الإدارة العليا:** هل تم اعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتقييمات المخاطر وتقارير الامتثال السنوية رسمياً من قِبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة؟

2. العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والتحقق من المستفيد الحقيقي (UBO)

• [ ] **تصنيف العملاء القائم على المخاطر:** هل يتم تصنيف العملاء بشكل منهجي إلى مخاطر منخفضة أو متوسطة أو عالية بناءً على مخاطر الدولة، والنشاط التجاري، وقناة تقديم الخدمة، وصفة الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)؟
• [ ] **العناية الواجبة المعززة (EDD):** هل يتم تطبيق بروتوكولات العناية الواجبة المعززة الشاملة — بما في ذلك التحقق من مصدر الثروة (SoW) ومصدر الأموال (SoF) — على جميع العملاء عالي المخاطر والأشخاص المعرضين سياسياً وهياكل الملكية المعقدة؟
• [ ] **تصحيح بيانات الحسابات القديمة وتحديثها:** هل تم تنفيذ عملية دورية لإعادة التحقق من هوية العميل (re-KYC) للعملاء القدامى بناءً على ملف المخاطر الخاص بهم؟

3. بيانات اعتماد النظام والبنية التحتية لمنصة goAML

• [ ] **تسجيل فعّال في منصة goAML:** هل يمكن لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) تسجيل الدخول بنجاح واستخدام بوابة goAML دون أخطاء؟
• [ ] **توثيق لوحة الرسائل:** هل تتم أرشفة ومراجعة جميع المراسلات الرسمية والاستفسارات وإشعارات النظام الواردة من وحدة المعلومات المالية (FIU)؟
• [ ] **سجلات الإبلاغ:** هل يتم الاحتفاظ بسجل سري وآمن يوضح بالتفصيل جميع عمليات تصعيد الأنشطة المشبوهة الداخلية، وتقارير المعاملات المشبوهة/الأنشطة المشبوهة (STRs/SARs) وتقارير المعاملات العقارية (RETRs) المقدمة وأرقامها المرجعية المقابلة في منصة goAML؟

4. البنية التحتية لفحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)

• [ ] **إثبات الاشتراك في إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN):** هل يوجد إثبات يمكن التحقق منه على الاشتراك في الإشعارات عبر البريد الإلكتروني للمكتب التنفيذي لمسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال؟
• [ ] **سجل تدقيق الفحص:** هل يُنشئ نظام الفحص لديكم سجلات مختومة زمنياً لكل عملية فحص، بما في ذلك تحليلات التطابق ومبررات النتائج الإيجابية الخاطئة وتوقيعات القرارات؟
• [ ] **آليات الفحص اليومي:** هل يوجد إجراء تشغيلي يضمن تطبيق التحديثات اليومية للقوائم وفحصها مقابل قواعد البيانات النشطة؟

5. تدريب الموظفين والتدقيق المستقل

• [ ] **سجلات التدريب السنوي:** هل أتم جميع الموظفين المعنيين (الخطوط الأمامية، المبيعات، الشؤون القانونية، خدمات الشركات، المالية) تدريباً موثقاً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة خلال الأشهر الـ 12 الماضية؟
• [ ] **محتوى مخصص حسب الدور الوظيفي:** هل غطى التدريب محفزات الإبلاغ عبر goAML، ومؤشرات الاشتباه (المؤشرات الحمراء)، وقواعد تقارير المعاملات العقارية (RETR)، وبروتوكولات التجميد الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة؟
• [ ] **التدقيق المستقل لمكافحة غسل الأموال:** هل تم إجراء مراجعة تدقيق مستقلة لمكافحة غسل الأموال خلال الإطار الزمني التنظيمي المطلوب لتقييم التصميم والفعالية التشغيلية لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديكم؟

نتائج تدقيق الامتثال الشائعة وكيفية تفاديها

غالباً ما تكشف عمليات التفتيش الرقابية التي تجريها السلطات في دولة الإمارات عن أوجه قصور متكررة لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs). ويساعد فهم هذه الثغرات مسؤولي الامتثال على معالجة الفجوات بشكل استباقي قبل وصول الجهات الرقابية.

مجال القصور في التدقيق	السبب الجذري الشائع	الإجراء التصحيحي المطلوب
ملفات تعريف غير محدثة على منصة goAML	عدم تحديث بيانات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) المسجل عقب حدوث تغييرات في كوادر الشركة.	إدراج بند ضمن قائمة إجراءات إنهاء الخدمة في الموارد البشرية يلزم بتحديث بيانات الاتصال على منصة goAML فور استقالة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
عدم كفاية سجلات النتائج الإيجابية الخاطئة	استبعاد حالات التطابق المحتملة مع قوائم العقوبات دون توثيق المبررات أو المعرّفات الثانوية.	إلزام مسؤولي الامتثال بإرفاق تحليل مقارن للهوية (مثل عدم تطابق جواز السفر، أو اختلاف تاريخ الميلاد) قبل إغلاق تنبيهات التطابق.
أطراف مقابلة غير خاضعة للفحص	فحص العميل الرئيسي فقط مع إغفال الممثلين القانونيين، أو حاملي الوكالات، أو مسددي مبالغ المعاملات.	توسيع نماذج العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) عند انضمامهم لتشمل وفحص جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بهم.
التأخر في تقديم تقارير المعاملات العقارية (RETR)	اعتماد الوسطاء العقاريين على إعداد التقارير بأثر رجعي شهرياً بدلاً من تسجيل المعاملات والإبلاغ عنها فورياً.	أتمتة إشعارات قسم المبيعات لتنبيه قسم الامتثال فور استلام مدفوعات نقدية أو بأصول افتراضية تستوفي الشروط المحددة.
تقييم غير مُعايَر للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA)	استخدام نماذج عامة لتقييم مخاطر غسل الأموال لا تعكس الأنشطة التجارية الفعلية في دبي أو دولة الإمارات.	تخصيص تقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) ليعكس الفئات الفعلية للعملاء، والنطاق الجغرافي، والمنتجات، والخدمات، وقنوات التوزيع.

كيفية إعداد نظام goAML الخاص بك لعمليات التدقيق التنظيمي السنوية

لتهيئة بيئة امتثال سلسة وخالية من الضغوط أثناء عمليات التدقيق السنوية لوزارة الاقتصاد، احرص على وضع برنامج مراجعة دوري ومنتظم يشمل فريقي الامتثال وتكنولوجيا المعلومات لديك.

فحوصات دورية ربع سنوية لمستوى الجاهزية

قم بإجراء تمارين تشغيلية ربع سنوية لأنظمة goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS). اختبر قدرة فريقك على تصعيد الأنشطة المشبوهة داخلياً، ومراجعة المؤشرات التحذيرية، وصياغة مسودة تقرير نشاط مشبوه (SAR) تجريبي، والتعامل مع واجهة إعداد التقارير في goAML. وبالمثل، نفّذ سيناريو محاكاة لتطابق مع قوائم العقوبات المالية المستهدفة للتأكد من استيعاب فريقك لإجراءات التجميد الفوري، ومتطلبات سرية الاتصالات، والمواعيد المحددة لتقديم تقرير التجميد وإجراءات التنفيذ (FFR).

الحفاظ على مسار تدقيق جاهز للتفتيش

تستند الجهات الرقابية دائماً إلى الأدلة والبراهين. لذا، يجب أن يكون كل قرار امتثال—سواء كان الموافقة على عميل عالي المخاطر، أو استبعاد تطابق محتمل مع قوائم العقوبات، أو اتخاذ قرار بعدم تقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) عقب إشعار داخلي—مدعوماً بمبررات مكتوبة وواضحة وموقعة من مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO). واحتفظ بهذه السجلات في مستودع امتثال مركزي وآمن ليكون متاحاً للتفتيش الرقابي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقاً لما ينص عليه قانون مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات.

كيف يوفر طارق بدارين اليقين والامتثال التام لمتطلبات goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS)

يتطلب التعامل مع المتطلبات التنظيمية المتطورة لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ومصرف الإمارات المركزي، وسلطات الترخيص الإقليمية خبرة فنية في الامتثال وتجربة تشغيلية مباشرة. يقدم طارق بدارين، بالتعاون مع فرحات وشركاه، خدمات استشارية وتدقيقاً مستقلاً ومخصصاً في مجال مواجهة غسل الأموال، صُممت خصيصاً للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، والشركات العقارية، ومزودي خدمات الشركات في دولة الإمارات.

القدرات الاستشارية الأساسية:

• تدقيق نظام goAML والإعداد الفني: مراجعة إعدادات البوابة، وتفويض وصول المستخدمين، وإدارة الرسائل، ومسارات عمل إعداد التقارير الآلية لضمان الاتصال المستمر دون انقطاع بوحدة المعلومات المالية (FIU).
• معايرة إطار العقوبات المالية المستهدفة (TFS) وتدقيق عمليات الفحص: تقييم أنظمة الفحص الآلية القائمة على المنطق الضبابي (Fuzzy Logic)، واختبار سرعة إعادة فحص قواعد البيانات، ووضع معايير واضحة لتوثيق نتائج التطابق الإيجابي الخاطئ.
• الاستعداد لعمليات التدقيق من قِبل وزارة الاقتصاد: إجراء مراجعات شاملة لجاهزية الامتثال قبل التفتيش، وتقييم بيئات الرقابة الداخلية، ومعالجة الثغرات التنظيمية قبل الخضوع لعمليات التدقيق الرسمية.
• تقييمات مخصصة للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA): تطوير أطر عمل منهجية ومخصصة لتقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) تتماشى مع التوقعات التنظيمية لدولة الإمارات والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
• مراجعات مستقلة للامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT): تقديم تقارير تدقيق مستقلة ودقيقة تثبت الفعالية التشغيلية لبرنامج الامتثال الخاص بك، وتصلح للمراجعة من قِبل مجلس الإدارة وللتقديم إلى الجهات الرقابية.

اضمن حفاظ شركتك على مكانة تنظيمية ممتازة دون انقطاع، وضوابط صارمة لفحص العقوبات، وجاهزية تشغيلية كاملة على نظام goAML. تواصل مباشرة مع طارق بدارين لحجز تقييم شامل لجاهزية goAML ومراجعة الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لأعمالك.

الأسئلة الشائعة

ما هو الفرق الجوهري بين متطلبات نظام goAML ومتطلبات العقوبات المالية المستهدفة (TFS) للأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات؟

يُعد goAML منصة الإبلاغ المركزية التي تديرها وحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات، وتستخدمها الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة والأنشطة المشبوهة (STRs/SARs)، وتقارير المعاملات النقدية، وتقارير المعاملات العقارية. أما العقوبات المالية المستهدفة (TFS) فتشير إلى الإطار الإلزامي الخاضع لإشراف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN)، والذي يُلزم المنشآت بفحص العملاء والأطراف المقابلة وفقاً لقوائم الأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، والتجميد الفوري للأصول عند العثور على أي تطابق مؤكد.

كم مرة يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات إعادة فحص قاعدة بيانات عملائها مقارنةً بقوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS)؟

يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة إجراء فحص العقوبات بشكل مستمر؛ إذ يتعين إعادة فحص قواعد بيانات العملاء فوراً كلما صدرت تحديثات على القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات. كما يجب تحديث أنظمة الفحص الآلية خلال 24 ساعة من صدور أي تعديلات على القوائم.

متى يتعين على الوسطاء والمطورين العقاريين في دبي تقديم تقرير المعاملات العقارية (RETR) عبر نظام goAML؟

يجب على الوسطاء والمطورين العقاريين تقديم تقرير المعاملات العقارية (RETR) عبر بوابة goAML للمعاملات التي تتضمن دفعات نقدية، سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات مجمعة، بقيمة تعادل أو تتجاوز 55,000 درهم إماراتي، أو لأي معاملة تتضمن أصولاً افتراضية (عملات مشفرة)، بغض النظر عن قيمة المعاملة.

ماذا يحدث إذا أخفقت منشأة من فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحفاظ على تسجيل دخول نشط لبوابة goAML أو أغفلت رسالة من وحدة المعلومات المالية؟

قد يؤدي عدم القدرة على الدخول إلى goAML أو تجاهل المراسلات الواردة من وحدة المعلومات المالية إلى فرض غرامات إدارية من قِبل وزارة الاقتصاد، وتوجيه إنذارات رسمية، وإمكانية تعليق الرخص التجارية أثناء جولات التفتيش الدورية للامتثال.

ما هي المدة التي يتعين على الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلالها الاحتفاظ بسجلات الإرسال في goAML، وسجلات فحص العملاء، وملفات العناية الواجبة (CDD) في دولة الإمارات؟

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يجب الاحتفاظ بجميع سجلات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وملفات المعاملات، ومسارات تدقيق فحص العقوبات، وسجلات تقديم تقارير goAML بصورة آمنة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو انتهاء علاقة العمل.