بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يعد الحفاظ على إطار قوي لمكافحة غسل الأموال (AML) مجرد توقع تنظيمي، بل بات ضرورة تشغيلية حاسمة. فقد كثفت وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) رقابتهم الإشرافية بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، تواجه الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك المطورون والوسطاء العقاريون، ومزودو خدمات الشركات (CSPs)، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمهنيون المستقلون في مجالي القانون والمحاسبة، عمليات تفتيش صارمة وعقوبات جسيمة في حال عدم الامتثال.

لحماية أعمالك وضمان التوافق المستمر مع مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، فإن إجراء تدقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال والحفاظ على تفعيل نظام goAML وعمله بكفاءة تامة يُعدان أمرين بالغي الأهمية. يوفر هذا الدليل الشامل قائمة تحقق سنوية عملية ومعدة بمستوى الخبراء لتقييم جاهزية نظام goAML لديك والتحقق من بروتوكولات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS).

فهم المتطلبات التنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات

تم تصميم المشهد التنظيمي في دولة الإمارات ليتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF). وبموجب هذا الإطار، تم تصنيف الأعمال والمهن غير المالية المحددة كقطاعات ذات أولوية قصوى معرضة للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتلزم الجهات الرقابية هذه المنشآت بتطبيق تدابير وقائية مكافئة لتلك المطبقة في المؤسسات المالية.

من المؤهل ليصنف ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات؟

إذا كانت أعمالك تندرج تحت أي من الفئات التالية، فإنك تصنف قانونياً كأحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة ويتعين عليك الامتثال لجميع التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

  • الوسطاء والوكلاء العقاريون: عند المشاركة في معاملات لصالح العملاء تتعلق بشراء أو بيع العقارات، لا سيما عند التعامل بمعاملات نقدية عالية القيمة، أو أصول افتراضية، أو أموال مشتقة من أصول افتراضية.
  • تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS): أي شخص يُجري معاملات نقدية تعادل أو تتجاوز 55,000 درهم إماراتي.
  • مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية (TCSPs) / مزودو خدمات الشركات (CSPs): المنشآت التي تقدم خدمات تأسيس الشركات، أو إدارتها، أو توفير مديرين شكليين، أو توفير مقر عمل مسجل.
  • المحامون المستقلون، وكتاب العدل، والمحاسبون: عند إعداد أو تنفيذ معاملات للعملاء تتعلق بشراء أو بيع العقارات، أو إدارة الأموال أو الأصول، أو إدارة الشركات والكيانات الاعتبارية.

عواقب عدم الامتثال

يمكن أن يؤدي عدم التسجيل في نظام goAML، أو عدم إجراء الفحص مقابل قوائم العقوبات، أو التقاعس عن تقديم التقارير المطلوبة إلى عقوبات إدارية صارمة. وتتراوح الغرامات من 50,000 درهم إماراتي إلى 5,000,000 درهم إماراتي عن كل مخالفة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الرخص التجارية، أو التشهير، أو الملاحقة الجنائية لمسؤول الامتثال المعين. وتنشر السلطات الرقابية بانتظام قوائم الجزاءات الإدارية للتأكيد على أهمية الامتثال.

نظام goAML: قائمة التحقق السنوية للجاهزية

يُعد نظام goAML، الذي طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتطبقه وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات (FIU)، المنصة الرئيسية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ويُعد التأكد من جاهزية نظامك للعمل بشكل كامل وتدريب فريقك على استخدامه ركيزة أساسية في المراجعة السنوية للامتثال لديك.

1. تدقيق صلاحيات الوصول إلى النظام وبيانات الاعتماد

من الشائع أن تواجه الشركات تعطلاً تشغيلياً بسبب فقدان بيانات الاعتماد أو عدم تحديث ملفات تعريف المستخدمين. لذا، يجب أن تبدأ مراجعتك السنوية بتدقيق تقني لصلاحيات الوصول إلى نظام goAML:

  • التحقق من أن بيانات اعتماد مسؤول الامتثال الرئيسي نشطة ومحمية.
  • التأكد من أن بيانات الاتصال (عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المتحركة لتلقي رموز التحقق لمرة واحدة OTP) المرتبطة بحساب goAML محدثة وتخص موظفين على رأس عملهم.
  • التأكد من امتلاك المستخدمين الاحتياطيين أو نواب مسؤول الامتثال مستويات وصول ملائمة ومفصولة الصلاحيات.
  • اختبار الاتصال للتأكد من عدم وجود مشكلات في جدار الحماية أو توافق المتصفح تحجب الوصول إلى النظام.
  • مراجعة تفويض الصلاحيات داخل النظام لضمان اقتصار صياغة التقارير وتقديمها على الأشخاص المصرح لهم فقط.

2. حدود الإبلاغ وتحديثات الأنماط والأساليب

تُجري وحدة المعلومات المالية تحديثات دورية لنماذج الإبلاغ والأنماط والأساليب الجرمية. ويتعين على فريق الامتثال لديك مراجعة هذه التغييرات سنوياً لضمان دقة التقارير:

نوع التقرير الاختصار الحدث المحفز / الغرض
تقرير المعاملات المشبوهة STR يُقدم عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل عائدات جريمة أو ترتبط بتمويل الإرهاب، بصرف النظر عن قيمة المعاملة.
تقرير الأنشطة المشبوهة SAR يُقدم في حال عدم إتمام المعاملة، ولكن يثير سلوك العميل أو استفساراته أو خلفيته شبهات حول وجود نوايا غير مشروعة.
تقرير معاملات الدول عالية المخاطر HCTR إبلاغ إلزامي عن المعاملات التي تتضمن دولاً أو ولايات قضائية مصنفة على أنها عالية المخاطر من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
تقرير المعاملات العقارية RETR خاص بالقطاع العقاري، لتتبع معاملات الشراء والبيع التي تتضمن مبالغ نقدية أو أصولاً افتراضية أو أموالاً مشتقة من أصول افتراضية تتجاوز الحدود المحددة.
تقرير تجميد الأموال FFR يُقدم فوراً عند تجميد الأصول تنفيذاً لمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
تقرير تطابق جزئي في الأسماء PNMR يُقدم عند وجود تطابق جزئي مع كيان أو فرد مدرج في قائمة العقوبات، مما يتطلب توجيهاً أو إبلاغاً.

3. معايير جودة البيانات والتوثيق

عند تقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) أو تقرير نشاط مشبوه (SAR)، فإن جودة المعلومات المقدمة تعد أمراً بالغ الأهمية. فغالباً ما ترفض وحدة المعلومات المالية (FIU) التقارير غير المكتملة، وهو ما قد يُصنف كإخفاق في الامتثال أثناء تدقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال. احرص على أن تتحقق مراجعتك السنوية مما يلي:

  • استيفاء جميع الحقول الإلزامية في نظام goAML (بما في ذلك أرقام الهوية الوطنية، وتفاصيل جواز السفر، وأرقام السجل التجاري للشركات، ومصدر الأموال) بشكل منتظم خلال إجراءات تدقيق العناية الواجبة للعملاء (KYC).
  • تنظيم الوثائق الداعمة (مثل كشوف الحسابات المصرفية، والعقود، وسجلات المراسلات) وجاهزيتها للتحميل الفوري مع أي تقرير.
  • توضيح قسم السرد في تقاريرك بوضوح لتفاصيل النشاط المشبوه: "من، وماذا، ومتى، وأين، ولماذا، وكيف"، دون الاعتماد على مصطلحات مبهمة.
  • عرض التسلسل الزمني للأحداث بترتيب زمني سليم لمساعدة وحدة المعلومات المالية في تحليلها.

قائمة التحقق للامتثال للعقوبات المالية المستهدفة (TFS)

تُعد العقوبات المالية المستهدفة (TFS) إجراءات إلزامية تهدف إلى منع إتاحة الأصول للأفراد أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات المحلية أو الدولية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) على الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة.

1. التسجيل في نظام إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN)

يجب على كل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) التسجيل في بوابة المكتب التنفيذي (EOCN) لتلقي التحديثات الفورية المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على القائمة المحلية للإرهاب والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC). ويجب أن تتحقق قائمتك السنوية مما يلي:

  • التسجيل النشط في القائمة البريدية للمكتب التنفيذي (EOCN).
  • استلام مسؤول الامتثال لتحديثات العقوبات ومراجعتها فور نشرها مباشرةً.
  • توثيق الإجراءات الداخلية لتعميم هذه التحديثات على الموظفين المعنيين بالعمليات التشغيلية.
  • التحقق من متابعة عنوان البريد الإلكتروني المسجل في بوابة EOCN يومياً، بما في ذلك خلال إجازات الموظفين.

2. ضبط ومعايرة آلية الفحص والتدقيق

الفحص اليدوي معرض بشكل كبير للخطأ البشري؛ لذا يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) استخدام أدوات فحص آلية أو شبه آلية مُعايرة لتتوافق مع ملف المخاطر الخاص بها. ويجب أن يُقيّم تدقيقك السنوي ما يلي:

  • دقة المطابقة التقريبية (Fuzzy Matching): التأكد من تهيئة برنامج الفحص لديك لاكتشاف الاختلافات في التهجئة، والترجمة الصوتية (لا سيما من الأسماء العربية إلى الإنجليزية)، والأسماء المستعارة، والأخطاء الإملائية الشائعة.
  • حداثة قاعدة البيانات: التأكد من تحديث قاعدة بيانات أداة الفحص تلقائياً خلال 24 ساعة من حدوث أي تغيير في قوائم الأمم المتحدة أو القوائم المحلية لدولة الإمارات.
  • نطاق الفحص والتدقيق: التحقق من إجراء الفحص لجميع العملاء، والمستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والمفوضين بالتوقيع، والأطراف المقابلة في المعاملات.
  • الفحص التاريخي بأثر رجعي: التأكد من إعادة فحص قواعد بيانات العملاء الحاليين كلما وردت تحديثات على قوائم العقوبات.

3. التعامل مع نتائج تطابق العقوبات: النتائج الإيجابية الخاطئة مقابل التطابقات المؤكدة

يجب أن يعرف موظفوك بدقة كيفية التعامل مع التطابق المحتمل. ويجب أن يوضح التدريب السنوي ودليل الامتثال الفرق صراحة بين هاتين الحالتين:

  • النتائج الإيجابية الخاطئة (False Positives): في حال تطابق الاسم ولكن لم تتطابق المعرفات الثانوية (تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم جواز السفر)، يجب توثيق عملية التحقيق بدقة، وتسجيلها كنتيجة إيجابية خاطئة (False Positive)، والمضي قدماً في المعاملة. كما يجب الاحتفاظ بهذا السجل لأغراض التفتيش.
  • التطابقات المؤكدة: إذا تطابقت المعرّفات، يجب عليك فوراً تجميد أي أموال أو أصول، والامتناع عن تقديم أي خدمات، وتقديم تقرير تجميد الأموال (FFR) أو تقرير تطابق جزئي في الأسماء (PNMR) عبر بوابة goAML خلال 24 ساعة. والأهم من ذلك، يحظر تماماً "تنبيه" العميل أو إخطاره.

دمج goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) في تقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA)

يُعد تقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) الركيزة الأساسية للنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال. ويجب أن تُغذي إحصاءات goAML ونتائج فحص العقوبات المالية المستهدفة التحديثَ السنوي لتقييم المخاطر على مستوى المنشأة بشكل مباشر.

تحليل اتجاهات وأنماط الإبلاغ

راجع حجم وطبيعة تقارير STR وSAR وRETR التي قدمتها شركتك على مدار الاثني عشر شهراً الماضية؛ إذ يمكن أن يشير الارتفاع المفاجئ أو الغياب التام للتقارير إلى مشكلات جوهرية:

  • عدم تقديم أي تقارير إطلاقاً: على الرغم من أن هذا قد يعكس قاعدة عملاء منخفضة المخاطر، إلا أنه غالباً ما يلفت انتباه الجهات الرقابية لاحتمال وجود نقص في الإبلاغ أو عدم كفاية آليات الاكتشاف، مما يستدعي إجراء تفتيش موجه.
  • حجم كبير من التقارير: قد يشير ذلك إلى بيئة تشغيلية عالية المخاطر، مما يتطلب تطبيق تدابير أقوى للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المشددة (EDD).

تحديث تصنيفات المخاطر

قم بتعديل تصنيفات مخاطر العملاء، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المعاملات بناءً على تحديثات العقوبات المستلمة على مدار العام. على سبيل المثال، إذا أُضيفت دولة يقيم فيها العديد من عملائك إلى القائمة الرمادية أو السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، فيجب تحديث سياساتك الداخلية فوراً لفرض العناية الواجبة المشددة (EDD) على جميع المعاملات الصادرة من تلك الولاية القضائية أو المتجهة إليها.

الاستعداد لتدقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال: أفضل الممارسات

يعد التدقيق المستقل للامتثال لمكافحة غسل الأموال متطلباً تنظيمياً للعديد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) وأحد أفضل الممارسات للجميع. فهو يوفر تقييماً موضوعياً لمستوى الامتثال لديك قبل قيام مفتشي الجهات الرقابية بزيارة رسمية.

ما يبحث عنه المدققون

خلال عملية التدقيق، سيقوم أخصائيون مستقلون بالتدقيق في عدة مجالات رئيسية:

  • الحوكمة والإشراف: أدلة تثبت مراجعة مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لسياسة مكافحة غسل الأموال واعتمادها سنوياً.
  • دور مسؤول الامتثال: وثائق تثبت تمتع مسؤول الامتثال بالصلاحيات والموارد الكافية وإمكانية التواصل المباشر مع الإدارة العليا.
  • ملفات "اعرف عميلك" والعناية الواجبة تجاه العملاء (KYC/CDD): عينة عشوائية من ملفات العملاء للتحقق من إتمام التحقق من الهوية، وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، وفحص مصدر الثروة قبل بدء علاقة العمل.
  • سجلات مراقبة المعاملات: ما يثبت مراقبة المعاملات ومقارنتها بالملف التعريفي المعلن للعميل ومستوى مخاطره.
  • سجلات التدريب: كشوف حضور موقّعة ومواد تدريبية توضح تلقي جميع الموظفين التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) خلال العام الماضي.

إنشاء مكتبة وثائق جاهزة للتدقيق

لتيسير عملية التدقيق وإظهار ثقافة الامتثال، احتفظ بمجلد رقمي مركزي محدث يحتوي على:

  • دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) الساري.
  • أحدث تقرير للتقييم الشامل للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA).
  • شهادة التسجيل في نظام goAML وقائمة المستخدمين.
  • سجلات جميع تنبيهات الفحص الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، بما في ذلك المعالجات الموثقة للتطابقات الخاطئة.
  • سجلات جميع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المقدمة، والمراسلات المرتبطة بها مع وحدة المعلومات المالية (FIU).
  • سجلات تدريب الموظفين وشهاداتهم.

دليل خطوة بخطوة لإجراء تحليل الفجوات الداخلي لمكافحة غسل الأموال

قبل الاستعانة بمدقق خارجي، ينبغي لمسؤولي الامتثال إجراء تحليل داخلي للفجوات لتحديد نقاط الضعف. اتبع هذه الخطوات لتقييم وضع الامتثال الحالي لديك:

الخطوة 1: مراجعة توافق السياسات

قارن سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) الداخلية الخاصة بك بأحدث التعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد أو سلطات الترخيص المعنية الأخرى. وتأكد من دمج أي متطلبات تنظيمية جديدة بالكامل ضمن إجراءاتك المكتوبة، مثل الحدود المحدثة للمعاملات النقدية أو المتطلبات الخاصة بمعاملات الأصول الافتراضية.

الخطوة 2: فحص عينات من ملفات العملاء

اختر عينة عشوائية من ملفات العملاء عبر مختلف فئات المخاطر (منخفضة، متوسطة، عالية). وتحقق من أن كل ملف يحتوي على وثائق "اعرف عميلك" كاملة، وتحديد واضح للمستفيد الحقيقي (UBO) وصولاً إلى النسبة المقررة، وأدلة موثقة على تصنيف المخاطر. وبالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية، تأكد من تطبيق العناية الواجبة المشددة (EDD) والتحقق من مصدر الثروة باستخدام مستندات مستقلة وموثوقة.

الخطوة 3: اختبار ضوابط مراقبة المعاملات

راجع سجلات معاملاتك للتأكد من مراقبة المعاملات ومقارنتها بالملفات التعريفية المحددة للعملاء. وتحقق مما إذا كانت أي معاملات قد تجاوزت مستوى النشاط المتوقع للعميل، وما إذا كان قد تم فتح تحقيق داخلي وتوثيقه بواسطة فريق الامتثال في مثل هذه الحالات.

الخطوة 4: تقييم التكامل بين الأنظمة

تأكد من الربط والتكامل السلس بين أنظمة تسجيل العملاء الجدد، وأدوات مراقبة المعاملات، وآليات الإبلاغ عبر goAML. يجب أن تتدفق البيانات بدقة بين هذه الأنظمة لتفادي أخطاء الإدخال اليدوي وضمان سرعة الإبلاغ لوحدة المعلومات المالية (FIU).

اعتبارات المخاطر والأخطاء الشائعة في امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP)

تواجه الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديات تشغيلية فريدة يمكن أن تؤدي إلى فجوات في الامتثال إذا لم تُدر استباقياً. ويساعد فهم هذه المخاطر في تصميم ضوابط أكثر فعالية.

عدم كفاية تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)

يعد عدم تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) الفعلي للعملاء من الشركات أحد أكثر الملاحظات شيوعاً أثناء عمليات التفتيش الرقابي. يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة التدقيق في الهياكل المعقدة للشركات لتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون المنشأة أو يسيطرون عليها في النهاية (يمتلكون عادةً 25% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، أو يمارسون السيطرة بوسائل أخرى). ويُعد الاعتماد فقط على الرخصة التجارية دون الحصول على وثائق السجل التجاري خطراً جسيماً على الامتثال.

سوء فهم قواعد "حظر إفشاء السرية والتنبيه" (Tipping-Off)

وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد إفشاء أي معلومات للعميل أو لأي طرف ثالث تفيد بأنه يجري إعداد تقرير معاملة مشبوهة (STR) أو تقرير نشاط مشبوه (SAR)، أو أنه قد تم تقديمه بالفعل، أو أن هناك تحقيقاً جارياً بشأن مكافحة غسل الأموال، جريمةً يعاقب عليها القانون. ويجب على مسؤولي الامتثال ضمان تدريب الموظفين على التعامل مع المواقف المشبوهة بحذر وسرية تامة، دون إعطاء العميل أي إشارة بأن نشاطه قد أثار الشبهات.

الاعتماد المفرط على الأدوات الآلية

على الرغم من أن أدوات الفحص والمراقبة الآلية تُعد ضرورية للتعامل مع حجم المعاملات الكبير، إلا أنها لا تغني عن التحليل البشري. ويتعين على فرق الامتثال مراجعة هذه الأنظمة ومعايرتها بانتظام لضمان عملها بالشكل الصحيح؛ حيث إن الاعتماد المفرط على الأنظمة الآلية دون إشراف بشري مناسب قد يؤدي إلى إغفال التنبيهات المهمة أو مواجهة كم هائل يصعب التعامل معه من النتائج الإيجابية الخاطئة.

الشراكة مع جهة استشارية متخصصة في مكافحة غسل الأموال

يتطلب التعامل مع تعقيدات لوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات، والمحافظة على الجاهزية لنظام goAML، وضمان الامتثال التام للعقوبات المالية المستهدفة (TFS) خبرة مخصصة. وبالنسبة للعديد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، فإن إدارة هذه المتطلبات داخلياً قد تكون عبئاً كبيراً وتشتت التركيز عن الأنشطة التجارية الأساسية.

بصفته خبيراً متخصصاً في الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومقره دبي ويعمل ضمن إطار شركة فرحات وشركاه، يقدم طارق بدارين استشارات تنظيمية شاملة، وتحسيناً لإجراءات "اعرف عميلك" والعناية الواجبة (KYC/CDD)، وتصميماً لأنظمة مراقبة المعاملات، وتدقيقاً مستقلاً للامتثال لمكافحة غسل الأموال. وتضمن الشراكة مع مستشار متمرس أن يكون إطار الامتثال لديكم قوياً، وعملياً، ومتوافقاً تماماً مع تطلعات الجهات الرقابية في دولة الإمارات.

تواصل مع طارق بدارين اليوم لتحديد موعد لمراجعة شاملة لإعدادات منصة goAML الخاصة بك، أو تحسين بروتوكولات فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)، أو إجراء تدقيق مستقل للامتثال لمكافحة غسل الأموال مخصص لمجال عملك.

الأسئلة الشائعة

ما هو نظام goAML ومن يجب عليه التسجيل فيه في دولة الإمارات؟

نظام goAML هو برنامج متكامل طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتستخدمه وحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها وتوزيعها. وتُلزم جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، بما في ذلك الشركات العقارية، ومزودو خدمات الشركات، والمحامون، والمحاسبون في دولة الإمارات، قانوناً بالتسجيل في البوابة.

كم مرة يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات إجراء تدقيق للامتثال لمكافحة غسل الأموال؟

يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) إجراء تدقيق مستقل للامتثال لمكافحة غسل الأموال مرة واحدة على الأقل سنوياً. ويساعد التدقيق المنتظم في تحديد الثغرات في إجراءات "اعرف عميلك"، ومراقبة المعاملات، وتقارير goAML قبل إجراء عمليات التفتيش الرقابية، مما يمنع التعرض لجزاءات إدارية مشددة.

ما الفرق بين تقرير المعاملات المشبوهة (STR) وتقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) عبر بوابة goAML؟

يتم تقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) عند تنفيذ معاملة محددة أو محاولة تنفيذها، ووجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتباط هذه الأموال بنشاط غير مشروع. أما تقرير النشاط المشبوه (SAR)، فيتم تقديمه عندما لا تكون هناك أي معاملة قد تمت، ولكن سلوك العميل أو خلفيته أو استفساراته تثير الشبهات حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ما الذي يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) فعله عند تحديد تطابق مؤكد مع قوائم العقوبات؟

في حال تحديد تطابق مؤكد مع القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) تجميد كافة الأموال والأصول المرتبطة فوراً، والامتناع عن تقديم أي خدمات، وتجنب إخطار العميل (عدم التنبيه)، وتقديم تقرير تجميد الأموال (FFR) عبر بوابة goAML في غضون 24 ساعة.

مخطط انسيابي يوضح خطوة بخطوة سير عمل الامتثال لنظام goAML والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات.