لطالما أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بحماية نزاهة نظامها المالي. وباعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والعقارات والخدمات المالية، تواصل الدولة تطوير أطرها التنظيمية باستمرار للتصدي للجرائم المالية بكفاءة. ويأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في دولة الإمارات ليمثل أحدث محطة بارزة في مسار هذا التطور التنظيمي المستمر، مستنداً إلى الأسس التي أرساها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته اللاحقة.
يستحدث هذا المرسوم بقانون الجديد معايير امتثال متقدمة صُممت لمعالجة المخاطر الناشئة في المشهد المالي المعاصر. وبالنسبة لمسؤولي الامتثال، ومديري المخاطر المؤسسية، وقادة الأعمال—لا سيما في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية—فإن استيعاب هذه التحديثات ليس مجرد التزام بالمتطلبات الرقابية، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال والحد من المخاطر القانونية الجسيمة.
الجزاءات الإدارية لوزارة الاقتصاد لعدم امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات
نظرة عامة وإجابة موجزة: بموجب منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة من قبل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، تتراوح الجزاءات الإدارية المفروضة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة لعام 2025 بين الإنذارات الخطية الرسمية وغرامات مالية محددة لكل مخالفة تصل إلى 5,000,000 درهم إماراتي أو أكثر في حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة. وتشمل التدابير الإدارية الإضافية فرض قيود تشغيلية، وتعليق الرخص التجارية أو إلغائها، وإمكانية حظر أو عزل المديرين المسؤولين أو مسؤولي الامتثال من المناصب التنفيذية.
السياق الاستراتيجي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في الإمارات
تتميز المسيرة التنظيمية لدولة الإمارات بالمواءمة الاستباقية مع المعايير الدولية، ولا سيما المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وخلال السنوات الأخيرة، كثفت كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار جهودها الرقابية. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 لترسيخ هذه الجهود والتصدي للأنماط المعقدة للجرائم المالية التي برزت مع صعود الأصول الافتراضية، والمعاملات العابرة للحدود، والهياكل المؤسسية المعقدة.
من خلال إصدار هذا المرسوم بقانون، تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تعزيز الأمن الوطني: من خلال قطع التدفقات المالية غير المشروعة التي تدعم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- تعزيز شفافية السوق: ضمان دقة معلومات المستفيد الحقيقي وسهولة الوصول إليها والتحقق من صحتها.
- ترسيخ الثقة الدولية: إثبات التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة ومتوافقة مع المعايير أمام الشركاء والمستثمرين العالميين.
- تحديث آليات الإنفاذ والرقابة: تزويد الجهات الرقابية بأدوات متطورة وصلاحيات أوسع لرصد حالات عدم الامتثال، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاءات بشأنها.
يتزامن توقيت صدور هذا المرسوم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والتي تركز على التحول الرقمي ونمو القطاعات غير النفطية. ومع استقطاب الدولة لتدفقات غير مسبوقة من الاستثمار الأجنبي المباشر، تظل حماية النظام المالي ونزاهته أولوية قصوى. ويعد مرسوم عام 2025 رسالة واضحة للأسواق العالمية تؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات مالية داخل حدود الدولة.
التغييرات الهيكلية والتحولات التنظيمية الرئيسية
يقدم المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في الإمارات تحولات محورية في كيفية هيكلة وتنفيذ برامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفيما يلي استعراض لأبرز مجالات هذا التحول.
1. التركيز المتزايد على التكنولوجيا والأصول الافتراضية
أتاح دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية مسارات جديدة للمخترقين والجهات غير المشروعة. ويركز المرسوم بقانون لعام 2025 بشكل مكثف على تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) واستخدام التقنيات اللامركزية. وأصبح لزاماً على أطر الامتثال أن تراعي صراحةً المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، والمعاملات من نظير إلى نظير (P2P)، والتقنيات المعززة للخصوصية.
يتعين على المنشآت حالياً إجراء تقييمات متخصصة للمخاطر قبل تطبيق أي تقنية جديدة أو تقديم خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية. ويضمن هذا النهج الاستباقي ألا يتفوق الابتكار التكنولوجي على وتيرة الرقابة التنظيمية.
2. متطلبات أكثر صرامة لتحديد المستفيد الحقيقي
تظل الشفافية ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال. وبموجب المرسوم الجديد، تم تشديد متطلبات تحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم والإبلاغ عنهم. ويجب على مزودي خدمات الشركات والكيانات القانونية الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للمستفيد الحقيقي والإبلاغ الفوري عن أي تغييرات لسلطات الترخيص المختصة. كما يفرض القانون عقوبات أشد في حال عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمستفيد الحقيقي أو تقديم معلومات مضللة.
تم تدقيق تعريف المستفيد الحقيقي وتوضيحه لمنع استخدام الهياكل المؤسسية المعقدة ومتعددة الطبقات لإخفاء هوية الأفراد الفعليين أصحاب السيطرة. ويجب على مسؤولي الامتثال النظر إلى ما وراء المساهمين الصوريين لتحديد أي شخص يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الكيان القانوني.
3. توسيع النطاق وأطر الإنفاذ للأعمال والمهن غير المالية المحددة
تواجه الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك الوسطاء العقاريون والمحامون ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الائتمان والشركات، تدقيقاً متزايداً. وتلزم معايير عام 2025 هذه المهن بتطبيق برامج امتثال قائمة على تقييم المخاطر تضاهي في قوتها البرامج المطبقة في القطاع المصرفي التقليدي. ويشمل ذلك التسجيل الإلزامي على المنصات التنظيمية مثل منصة goAML وتطبيق إجراءات شاملة للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
لم يعد بإمكان الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاعتماد على إجراءات العناية الواجبة المبسطة كخيار افتراضي. وبدلاً من ذلك، يتعين عليها إثبات فهم عميق لملفات أعمال عملائها ومصادر ثرواتهم، لا سيما عند التعامل مع المعاملات ذات القيمة العالية أو العملاء من الدول عالية المخاطر.
هيكل الجزاءات الإدارية لوزارة الاقتصاد
لفرض الامتثال الصارم على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبق وزارة الاقتصاد إطار جزاءات إدارية متدرجاً لحالات عدم الامتثال، يشمل ما يلي:
- الإنذارات الخطية: إخطارات إدارية رسمية تصدر للقصور الإداري الطفيف في المرة الأولى.
- الغرامات المالية: غرامات مالية متدرجة تُفرض بحسب المخالفة (مثل عدم التسجيل في نظام goAML، أو الإخفاق في تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء، أو عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة).
- القيود التشغيلية: قيود إدارية تحظر على المنشآت ممارسة أنشطة تجارية أو معاملات معينة.
- تعليق أو إلغاء الترخيص: قرارات تنفيذية بتعليق أو إلغاء التراخيص التجارية نهائياً في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
- حظر تولي المناصب الإدارية: موانع قانونية تحظر على المسؤولين التنفيذيين أو مسؤولي الامتثال غير الممتثلين تولي أي مناصب إدارية.
تحليل مقارن: الإطار السابق مقابل المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025
لمساعدة مسؤولي الامتثال على فهم الفروق العملية، يوضح الجدول التالي أبرز التحولات من الإطار التنظيمي السابق إلى المعايير المقررة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025.
| المجال التنظيمي | الإطار السابق (المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته) | المعايير الجديدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025) |
|---|---|---|
| تبني وتكامل التكنولوجيا | إرشادات أساسية بشأن التسجيل الرقمي للعملاء ومخاطر الأصول الافتراضية. | تقييم إلزامي لمخاطر الأصول الافتراضية، ودمج أنظمة مراقبة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. |
| التحقق من المستفيد الحقيقي (UBO) | إقرار ذاتي من قِبل العملاء مع التحقق الدوري من قِبل المنشأة. | تحقق مستقل وصارم من بيانات المستفيد الحقيقي (UBO)، مع إبلاغ فوري عن أي تغييرات في الملكية. |
| الرقابة على المهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBP) | التركيز على التسجيل وتطبيق السياسات الأساسية. | برامج امتثال مكثفة وجاهزة للتدقيق، وتطبيق صارم لمتطلبات إرسال التقارير عبر نظام goAML. |
| الجزاءات وإنفاذ القانون | غرامات إدارية قياسية واحتمال تعليق التراخيص. | زيادة كبيرة في الجزاءات المالية، مع تحميل مسؤولي الامتثال مسؤولية شخصية في حالات الإهمال الجسيم. |
| الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة | الإبلاغ بناءً على الاشتباه العام ضمن أطر زمنية قياسية. | أطر زمنية أسرع للإبلاغ، ومتطلبات معززة لجودة البيانات المرفوعة عبر منصة goAML. |
التأثير على القطاعات الحيوية في دولة الإمارات
تتفاوت الآثار المترتبة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في دولة الإمارات باختلاف القطاعات. ويُعد فهم التأثيرات الخاصة بكل قطاع أمراً جوهرياً لوضع استراتيجيات امتثال موجهة وفعالة.
قطاع العقارات
يُعد السوق العقاري في دبي ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات. ونظراً لأن المعاملات العقارية تنطوي غالباً على تحويلات مالية ضخمة، فإن القطاع عرضة بطبيعته لمخاطر غسل الأموال. وبموجب المرسوم بقانون لسنة 2025، يتعين على المطورين العقاريين والوسطاء والوكلاء الالتزام الصارم ببروتوكولات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD). ويشمل ذلك التحقق من مصدر الأموال في المعاملات النقدية ذات القيمة العالية، ومدفوعات الأصول الافتراضية، والمعاملات التي تتضمن أشخاصاً معرضين سياسياً (PEPs).
علاوة على ذلك، يجب على المهنيين في القطاع العقاري ضمان الإبلاغ الفوري عن جميع المعاملات النقدية أو المعاملات المنفذة عبر الأصول الافتراضية التي تتجاوز الحدود التنظيمية المحددة، وذلك عبر منصة goAML. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى غرامات إدارية جسيمة وتعليق التراخيص المهنية.
مزودو خدمات الشركات (CSPs)
بصفتهم خط الدفاع الأول في منظومة الشركات بدولة الإمارات، يتحمل مزودو خدمات الشركات (CSPs) مسؤولية كبرى. يفرض القانون الجديد على مزودي هذه الخدمات إجراء تحريات دقيقة وتدقيقاً شاملاً في خلفيات الكيانات الأجنبية التي تسعى لتأسيس أعمالها في الدولة، كما يلزمهم بالتأكد من شفافية الهياكل المؤسسية التي يساعدون في إنشائها وعدم استغلالها كشركات صورية تهدف لإخفاء أموال غير مشروعة.
يجب على مزودي خدمات الشركات أيضاً مواصلة المراقبة المستمرة للأنشطة التجارية لعملائهم. وفي حال طرأ تغيير جوهري على نموذج عمل العميل أو مشاركته في معاملات لا تتفق مع ملف نشاطه المصرح به، يتعين على مزود الخدمة تحديث تقييم المخاطر، وتقديم تقرير عن نشاط مشبوه عند الضرورة.
المؤسسات المالية
يتعين على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ترقية أنظمة مراقبة المعاملات لديها لرصد أنماط المعاملات المعقدة ومتعددة الطبقات. وتشدد معايير عام 2025 على ضرورة التدقيق الفوري في لوائح العقوبات وسرعة رفع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) عبر منصة goAML.
يُتوقع من المؤسسات المالية أيضاً تعزيز التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون. ويشمل ذلك المشاركة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المعلومات المتعلقة بأنماط الجرائم المالية المستجدة، مما يساهم في تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة التمويل غير المشروع.
خطوات عملية لمسؤولي الامتثال للتوافق مع معايير عام 2025
يتطلب الانتقال إلى المعايير التنظيمية الجديدة اتباع نهج منظم واستباقي. وينبغي لمسؤولي الامتثال اتخاذ الخطوات التالية لضمان بقاء مؤسساتهم ممتثلة بالكامل:
الخطوة 1: إجراء تقييم شامل لمخاطر المنشأة (EWRA)
يُعد التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA) حجر الزاوية لأي برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. وبموجب المرسوم الجديد، يجب على الشركات تحديث تقييمات المخاطر لديها بما يعكس عوامل الخطر المحددة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025. ويشمل ذلك تحليل مخاطر العملاء، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المنتجات/الخدمات، ومخاطر قنوات تقديم الخدمة.
يجب أن تكون وثيقة التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA) وثيقة ديناميكية تُحدَّث سنوياً على الأقل، أو كلما طرأت تغييرات جوهرية في بيئة الأعمال أو المشهد التنظيمي. كما يجب أن توثق بوضوح آليات المنشأة في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المحددة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الخطوة 2: تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب مراجعة أدلة الامتثال المعمول بها لتضمين التعريفات المحدثة، والمُدد الزمنية للإبلاغ، وإجراءات التحقق من المستفيد الحقيقي (UBO) التي فرضها القانون الجديد. واحرص على اعتماد هذه السياسات من قِبل الإدارة العليا وتعميمها بوضوح على جميع الموظفين المعنيين.
يجب أن تتضمن السياسات إرشادات واضحة بشأن استخدام التكنولوجيا، والتعامل مع الأصول الافتراضية، وإجراءات تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. كما ينبغي أن توضح مهام ومسؤوليات مسؤول الامتثال والكوادر الرئيسية الأخرى.
الخطوة 3: تعزيز بروتوكولات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) واعرف عميلك (KYC)
تطبيق إجراءات قوية لبرنامج "اعرف عميلك" (KYC) تعتمد على وثائق من مصادر موثوقة ومستقلة. وبالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية، يتعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة (EDD)، والتي قد تشمل الحصول على معلومات إضافية بشأن مصدر الثروة والغرض من علاقة العمل.
ينبغي أتمتة عمليات التحقق قدر الإمكان لتقليل الأخطاء البشرية وضمان الاتساق. ومع ذلك، يجب أن تحافظ فرق الامتثال على قدرتها على إجراء مراجعات يدوية وتطبيق التقدير المهني في الحالات المعقدة.
الخطوة 4: الاستثمار في التدريب على الامتثال
إن برنامج الامتثال قوي بقدر كفاءة الأشخاص الذين ينفذونه. لذا تعد برامج التدريب المنتظمة أمراً أساسياً لضمان قدرة الموظفين على تحديد المؤشرات التحذيرية، واستيعاب التزامات الإبلاغ المترتبة عليهم، واستخدام منصة goAML بفعالية.
يجب تصميم التدريب بما يتناسب مع الأدوار المحددة للموظفين. على سبيل المثال، ينبغي لموظفي الخطوط الأمامية التركيز على تحديد سلوكيات العملاء المشبوهة، في حين يجب أن يتلقى محللو الامتثال تدريباً متقدماً على مراقبة المعاملات وتقنيات التحقيق.
الخطوة 5: تطبيق عمليات تدقيق مستقلة لمكافحة غسل الأموال
يعد إجراء عمليات تدقيق مستقلة ومنتظمة لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) أمراً بالغ الأهمية لتحديد الثغرات وضمان الفعالية التشغيلية. وتمنح هذه العمليات الإدارة العليا والجهات التنظيمية تأكيداً بأن برنامج الامتثال يعمل وفق ما هو مخطط له.
يجب أن يغطي التدقيق كافة جوانب برنامج الامتثال، بما في ذلك السياسات والإجراءات، وتقييمات المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء/اعرف عميلك (CDD/KYC)، ومراقبة المعاملات، والتدريب. كما ينبغي توثيق نتائج التدقيق ومعالجة أي أوجه قصور يتم رصدها على الفور عبر خطة عمل تصحيحية.
اعتبارات المخاطر واتجاهات إنفاذ القانون
يشير صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في دولة الإمارات إلى تحول نحو نهج إنفاذي أكثر صرامة وحزماً من قبل الجهات التنظيمية. لذا يجب على مسؤولي الامتثال إدراك اعتبارات المخاطر الأساسية واتجاهات الإنفاذ لحماية مؤسساتهم من العقوبات الصارمة.
زيادة المسؤولية الشخصية
من أبرز التغييرات بموجب المرسوم الجديد احتمالية تشديد المسؤولية الشخصية على مسؤولي الامتثال والإدارة العليا. ففي حالات الإهمال الجسيم أو التغافل المتعمد، يمكن محاسبة الأفراد شخصياً عن إخفاقات الامتثال، ومواجهة غرامات باهظة وتهم جنائية محتملة. ويسلط هذا الضوء على أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وضمان تمتع مسؤولي الامتثال بالصلاحيات والموارد اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.
التركيز على جودة البيانات والإبلاغ
تولي الجهات التنظيمية أهمية بالغة لجودة البيانات المقدمة عبر بوابة goAML. إذ يمكن للتقارير غير المكتملة أو غير الدقيقة أن تؤدي إلى تأخير التحقيقات، وقد تُعد إخفاقاً في الامتثال. لذا يتوجب على المؤسسات التأكد من أن أنظمة مراقبة المعاملات لديها تصدر تنبيهات عالية الدقة، وأن محللي الامتثال يجرون تحقيقات شاملة قبل تقديم التقارير.
الإنفاذ التعاوني
تعزز دولة الإمارات تعاونها بشكل متزايد مع الشركاء الدوليين ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. ويعني هذا النهج التعاوني أن إخفاقات الامتثال في دولة الإمارات قد تمتد تداعياتها إلى الصعيد العالمي، مما يضر بسمعة المؤسسة وقدرتها على العمل في الأسواق الدولية. لذا يجب على الشركات ضمان تصميم برامج الامتثال لديها لتلبي المعايير المحلية والدولية معاً.
كيف يمكن لطارق بدارين وشركة فرحات وشركاه تقديم المساعدة
يتطلب التعامل مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في دولة الإمارات خبرة متخصصة وفهماً عميقاً للمشهد التنظيمي المحلي. وانطلاقاً من عمله ضمن فريق فرحات وشركاه، يقدم طارق بدارين خدمات استشارية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإدارة المخاطر، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في دبي وكافة أنحاء دولة الإمارات.
تشمل خدماتنا ما يلي:
- الاستشارات والتوجيهات التنظيمية: مساعدتك في تفسير أحدث التحديثات القانونية وتطبيقها عملياً على أنشطة أعمالك.
- تحسين إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD): تيسير إجراءات تسجيل العملاء وتأهيلهم مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير التحقق.
- تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة (EWRA): تصميم وتنفيذ تقييمات المخاطر التي تحدد الثغرات ونقاط الضعف المحتملة وتعمل على الحد منها.
- عمليات تدقيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال: إجراء مراجعات مستقلة لإطار الامتثال لديك لضمان الجاهزية التامة لعمليات التدقيق.
- برامج التدريب والشهادات: تزويد فريق الامتثال لديك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر التنظيمية بفعالية.
احمِ أعمالك من الجزاءات التنظيمية والأضرار التي قد تلحق بسمعتك. تواصل مع طارق بدارين اليوم لحجز استشارة وضمان توافق إطار الامتثال لديك بالكامل مع معايير المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجزاءات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد على عدم امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات لعام 2025؟
تطبق وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على عدم امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) تتراوح بين الإنذارات الخطية الرسمية والغرامات الإدارية عن كل مخالفة والتي تصل إلى 5,000,000 درهم إماراتي أو أكثر في حال الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب تعليق الرخصة التجارية أو إلغائها وفرض حظر إداري على المسؤولين.
ما هو التركيز الأساسي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في دولة الإمارات؟
يتمثل التركيز الأساسي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في تحديث وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في دولة الإمارات، وذلك من خلال تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتحقق من المستفيد الحقيقي (UBO)، وتعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها (VASPs)، وتوسيع نطاق متطلبات الامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، وتشديد العقوبات المفروضة على حالات عدم الامتثال.
كيف يؤثر المرسوم بقانون الجديد على الشركات العقارية في دبي؟
يتعين على الشركات العقارية تطبيق إجراءات أكثر صرامة للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD). ويشمل ذلك التحقق من مصدر الأموال في المعاملات النقدية عالية القيمة، ومدفوعات الأصول الافتراضية، والمعاملات التي يشارك فيها الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر منصة goAML.
ما هي عواقب عدم الامتثال بموجب معايير عام 2025؟
قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات مالية مشددة، وجزاءات إدارية، وإيقاف الرخص التجارية، فضلاً عن احتمالية تعرض مسؤولي الامتثال والإدارة العليا للمسؤولية الشخصية أو الملاحقة الجنائية في حالات الإهمال الجسيم.
ما هي الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها للتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؟
يجب على الشركات إجراء تقييم شامل لمخاطر المؤسسة (EWRA)، وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز بروتوكولات التحقق من الهوية (KYC) والمستفيد الحقيقي (UBO)، والاستثمار في تدريب الموظفين بانتظام، وجدولة عمليات تدقيق مستقلة للامتثال لمكافحة غسل الأموال.
