ملخص موجز
أتقن التعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) في دولة الإمارات من خلال هذا الدليل التخصصي الذي يغطي الالتزامات القانونية، والإبلاغ عبر منصة goAML، وتقييم المخاطر المؤسسية، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والعقوبات المالية المستهدفة، وأفضل ممارسات الامتثال للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs).
يتطلب التعامل مع الأطر التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (CPF) فهماً دقيقاً للتشريعات الاتحادية، والمهام الرقابية، والمعايير التشغيلية والفنية. وبصفتها مركزاً مالياً عالمياً وبوابة تجارية إقليمية رئيسية، أنشأت دولة الإمارات بنية تحتية تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية اقتصادها من التدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم الاقتصادية، والجرائم المالية القائمة على التجارة، والتهرب من العقوبات الدولية.
يوضح هذا الدليل الشامل للوائح مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات الأسس القانونية الجوهرية، وهياكل الرقابة المؤسسية، والتزامات الامتثال الإلزامية، والخطوات التشغيلية التكتيكية المطلوبة من الشركات التجارية، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة التجارية أو المالية.
تطور والسياق الاستراتيجي لمنظومة مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات
على مدار العقد الماضي، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث منظومتها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإنفاذ العقوبات بصورة منهجية. واسترشاداً بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، تتولى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC) تنسيق السياسات الوطنية، وتقييم المخاطر، والاستراتيجية الشاملة عبر جميع الجهات التنظيمية الاتحادية والمحلية وهيئات المناطق الحرة.
يتمثل الهدف الأساسي لهذا الإطار التشريعي في إرساء الشفافية في هياكل ملكية الشركات، وضمان التحقق القوي من الهوية، ورصد الأنشطة المالية عبر الحدود، والإنفاذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة. وتواصل السلطات الرقابية تحديث إرشاداتها الإشرافية لمعالجة مخاطر الجرائم المالية المستجدة، بما في ذلك التلاعب بالأصول الافتراضية، وغسل الأموال القائم على التجارة (TBML)، وإساءة استخدام القطاع العقاري، والهيكلة المعقدة للشركات عبر الكيانات القانونية متعددة الطبقات.
الركائز التشريعية الرئيسية الحاكمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات
ترتكز منظومة مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات على مراسيم بقوانين اتحادية رئيسية، وإرشادات تنظيمية، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء تسري عبر جميع الاختصاصات القضائية في الدولة، بما في ذلك البر الرئيسي والمناطق الحرة:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018: القانون الأساسي بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة؛ حيث يحدد جرائم غسل الأموال، ويقرر المسؤولية الجنائية، ويوضح متطلبات الإبلاغ الجوهرية، ويفصل صلاحيات الإنفاذ الرقابي.
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019: اللائحة التنفيذية التي تفصل المتطلبات التشغيلية للعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وتحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، والرقابة على الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020: يحدد الآليات التنظيمية للعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، ومتطلبات الفحص الفوري مقابل القائمة المحلية للإرهابيين وقائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة، وبروتوكولات تجميد الأصول الإلزامية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023: ينظم إجراءات المستفيد الحقيقي، ويلزم الكيانات القانونية المرخصة في دولة الإمارات بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء/المساهمين، وسجل المديرين والاحتفاظ بها.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025: التحديث التشريعي الذي يعزز صلاحيات الإنفاذ الرقابي، وآليات تبادل الأدلة عبر الحدود، والتزامات الامتثال الموسعة للقطاعات الاقتصادية عالية المخاطر.
السلطات الرقابية والاختصاص التنظيمي في دولة الإمارات
تتوزع الرقابة على الامتثال في دولة الإمارات بين جهات رقابية محددة وفقاً للنشاط التجاري، والهيكل المؤسسي، والترخيص التشغيلي للكيان الخاضع للرقابة. ويعد فهم الجهة الرقابية الأساسية أمراً جوهرياً لتقديم الإقرارات التنظيمية السليمة، والامتثال لمتطلبات التدقيق، وتجديد التراخيص.
| السلطة الرقابية | الكيانات والقطاعات الخاضعة للرقابة | مهام الامتثال الأساسية |
|---|---|---|
| مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) / دائرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CADD) | البنوك، وشركات التمويل، وشركات الصرافة، ومزودو خدمات التأمين، ومزودو خدمات الدفع، ومنشآت القيمة المخزنة | الرقابة الاحترازية، والتفتيش الميداني، وتدقيق مراقبة المعاملات، وإنفاذ القواعد الأساسية للقطاع المالي |
| وزارة الاقتصاد (MoE) | الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs): الوسطاء/المطورون العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودو خدمات الشركات، ومدققو الحسابات/المحاسبون | التسجيل في منصات goAML وTFS، ومراجعة تقييم المخاطر المؤسسية (EWRA)، والتفتيش الميداني، وفرض الغرامات والجزاءات الإدارية |
| هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) | مؤسسات أسواق المال، وصناديق الاستثمار، ومديرو الأصول، وشركات الوساطة، وبورصات السلع | نزاهة السوق، ومعايير العناية الواجبة للوسطاء والمتعاملين، والرقابة على مواجهة غسل الأموال في صناديق الاستثمار |
| سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) | مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصات تداول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، وجهات إصدار الرموز الرقمية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي - DIFC) | قواعد مواجهة غسل الأموال الخاصة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والامتثال لقاعدة السفر (Travel Rule)، ومتطلبات التحليلات الميدانية للشبكات (On-Chain) ومراقبة المحافظ |
| سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) | المؤسسات المالية، والبنوك، ومديرو الأصول، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) العاملة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | الامتثال لوحدة مواجهة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي، وتدقيق تقييم المخاطر، والمواءمة مع المعايير الدولية |
| سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) | الكيانات المالية، وشركات الأصول الرقمية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) | لوائح مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والرقابة على الأصول الرقمية، وسلطة الإنفاذ المباشر وفرض الغرامات |
التزامات الامتثال الأساسية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للشركات في دولة الإمارات
لتحقيق الامتثال الكامل وتجنب الغرامات الإدارية أو تعليق التراخيص أو التعطيل التشغيلي، يجب على المؤسسات العاملة في دولة الإمارات تطوير وتنفيذ والمحافظة على برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسة. وفيما يلي تفصيل للركائز الأساسية لبرنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
1. تقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA)
يجب على الجهات الخاضعة للرقابة إجراء تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسة (EWRA) لتحديد وقياس وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الكامنة في نموذج أعمالها. ويجب أن يُقيّم التقييم الفعال للمخاطر على مستوى المؤسسة المخاطر عبر أربعة محاور رئيسية:
- مخاطر العملاء: تقييم ملفات مخاطر العملاء غير المقيمين، وهياكل الشركات المعقدة، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والأفراد من أصحاب الثروات العالية، والشركات التي تعتمد بكثافة على المعاملات النقدية، وتلك التي تستخدم مساهمين بالوكالة.
- المخاطر الجغرافية: تحديد المعاملات أو التدفقات عبر الحدود أو علاقات العمل المرتبطة بولايات قضائية عالية المخاطر، أو دول خاضعة لمراقبة العقوبات، أو مناطق تعاني من ضعف في الإنفاذ التنظيمي.
- مخاطر المنتجات والخدمات: تقييم نقاط الضعف في المعاملات العقارية، ومبيعات الأصول المادية عالية القيمة، والخدمات المصرفية الخاصة، وتحويلات الأصول الافتراضية، وخدمات تأسيس الشركات الاستئمانية.
- مخاطر قنوات تقديم الخدمات: تحليل المخاطر الناجمة عن تسجيل العملاء دون مقابلة شخصية مباشرة، والمنصات الرقمية، والوسطاء من الأطراف الثالثة، وعلاقات العملاء عن بُعد.
يجب توثيق تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة بالكامل، واعتماده رسمياً من الإدارة العليا، وتحديثه بشكل دوري (سنوياً على الأقل أو عند حدوث تغييرات جوهرية في الأعمال)، وتقديمه لمفتشي الجهات التنظيمية أثناء عمليات التفتيش.
2. العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المشددة (EDD)
تشكل إجراءات 'اعرف عميلك' (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) الأساس التشغيلي لمنع الجرائم المالية. وتتطلب اللوائح في دولة الإمارات التحقق من الهوية قبل إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة تتجاوز الحدود القانونية المقررة.
العناية الواجبة القياسية تجاه العملاء (CDD)
تتضمن العناية الواجبة القياسية تجاه العملاء التحقق من هويات العملاء باستخدام وثائق حكومية رسمية. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يشمل ذلك جوازات السفر سارية المفعول، وبطاقات الهوية الإماراتية، وإثبات عنوان السكن. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيجب على المنشآت الحصول على الرخص التجارية، وعقود التأسيس والنظم الأساسية، وشهادة الوضع القانوني السليم (Good Standing)، وقرارات مجلس الإدارة المعتمدة التي تفوّض بفتح الحساب.
التحقق من المستفيد الحقيقي (UBO)
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023، يجب على المنشآت تحديد والتحقق من الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمتلك أو يتحكم في نهاية المطاف، بشكل مباشر أو غير مباشر، في 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو حقوق التصويت فيه. وفي حال عدم استيفاء أي شخص طبيعي لهذا الحد، فإن المستفيد الحقيقي يكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على إدارة المنشأة من خلال وسائل أخرى، أو المسؤول الإداري الأول.
العناية الواجبة المعززة (EDD)
تُعد العناية الواجبة المعززة إلزامية للعملاء عالي المخاطر، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) وأفراد أسرهم/شركائهم المقربين، وهياكل الملكية المعقدة العابرة للحدود، والمعاملات التي تشمل ولايات قضائية عالية المخاطر. وتتطلب العناية الواجبة المعززة ما يلي:
- تحديد والتحقق من مصدر الثروة (SoW) ومصدر الأموال (SoF) بأدلة وثائقية واضحة (مثل: الحسابات المدققة، وكشوف الحسابات المصرفية، واتفاقيات بيع الأصول).
- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو الاستمرار فيها.
- تطبيق مراقبة مستمرة ومعززة للمعاملات ودورات مراجعة أقصر لتحديث بيانات 'اعرف عميلك'.
العناية الواجبة المبسطة (SDD)
يُسمح بها فقط في الحالات المؤكدة منخفضة المخاطر والمحددة بوضوح في الإرشادات الرقابية، مثل الشركات المدرجة في البورصة الخاضعة لمتطلبات إفصاح رقابية مماثلة، أو الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
3. نظام goAML والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة goAML— وهي منصة طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتديرها وحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات. ويعد التسجيل في نظام goAML إلزامياً لجميع البنوك، والمؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات المركزي، أو وزارة الاقتصاد، أو هيئة الأوراق المالية والسلع، أو سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أو سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، أو الجهات التنظيمية الأخرى.
يجب على الجهات الخاضعة للرقابة الحفاظ على أنظمة مراقبة نشطة وتقديم تقارير رقابية محددة على الفور عبر نظام goAML:
- تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs): تُقدم عندما تشتبه المنشأة أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو المعاملات التي شُرع فيها أو المعاملات المكتملة تنطوي على عائدات غير مشروعة أو مرتبطة بجريمة مالية.
- تقارير المعاملات العقارية (REAR): تُطلب من الوكلاء والوسطاء والمطورين العقاريين المرخصين عند التعامل مع معاملات نقدية أو أصول افتراضية أو ترتيبات دفع معينة تتجاوز الحدود التنظيمية المحددة من قِبل وزارة الاقتصاد.
- تقارير الدول عالية المخاطر (HRC): تُقدم عندما ترتبط المعاملات أو علاقات العمل بشكل مباشر بولايات قضائية مصنفة على أنها عالية المخاطر من قِبل السلطة الوطنية أو مجموعة العمل المالي (FATF).
- تقارير تجميد الأموال (FFR): إلزامية عندما يؤدي وجود تطابق مؤكد مع قائمة العقوبات المحددة إلى تجميد الأصول أو حظر المعاملات.
- تقارير التطابق الجزئي للأسماء (PNMR): تُقدم عندما يتعذر استبعاد تطابق محتمل مع قوائم العقوبات بشكل قاطع دون الاستعانة بالجهة الرقابية.
4. العقوبات المالية المستهدفة (TFS) وفحص قوائم العقوبات
يفرض قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 متطلبات امتثال صارمة بشأن فحص قوائم العقوبات. يجب على الشركات التسجيل في بوابة إشعارات المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) وإنشاء بروتوكولات فحص آلية أو شبه آلية.
تُلزم التزامات العقوبات الكيانات بما يلي:
- فحص العملاء المحتملين والحاليين، والمستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وأعضاء مجلس الإدارة، والمفوضين بالتوقيع، والأطراف المقابلة في المعاملات، ومطابقتهم مع القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل بدء التعامل وبشكل مستمر بعد ذلك.
- تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية العائدة للأفراد أو الكيانات المدرجة فوراً ودون إشعار مسبق، خلال 24 ساعة من تحديث القوائم أو نشرها.
- الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو تجارية أو مهنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأطراف الخاضعة للعقوبات المحددة.
- إبلاغ السلطة الرقابية المختصة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN) بالأصول المجمدة أو المعاملات المرفوضة عبر نظام goAML خلال 36 ساعة من اتخاذ إجراء التجميد.
5. الحوكمة، وتعيين مسؤول الامتثال، والتدقيق المستقل
لإنفاذ ضوابط الامتثال الداخلية، يتعين على المؤسسات في دولة الإمارات إنشاء هيكل تنظيمي مناسب:
- تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال / مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO): يجب على الكيانات تعيين مسؤول امتثال كفء ومؤهل مقيم في دولة الإمارات، يكون مسؤولاً عن الإشراف اليومي، وتحديث تقييم المخاطر، وتدريب الموظفين، وتقديم التقارير عبر نظام goAML.
- التدقيق المستقل لمكافحة غسل الأموال: يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم إخضاع برنامج مكافحة غسل الأموال لديها لعمليات تدقيق مستقلة دورية. يُقيّم تدقيق مكافحة غسل الأموال الفعالية العملية لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء / العناية الواجبة المعززة (CDD/EDD)، وقواعد مراقبة المعاملات، ودقة أدوات الفحص، وشمولية التقييم الشامل لمخاطر المنشأة (EWRA)، وإجراءات الإبلاغ عبر نظام goAML.
- دليل السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية (PCP): يجب على المؤسسات الاحتفاظ بسياسات وضوابط داخلية وإجراءات تشغيلية مكتوبة ومخصصة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها وقطاع أعمالها.
- برامج تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال: يجب توفير برامج تدريبية دورية ومخصصة لجميع الموظفين المعنيين، مع توثيق تواريخ الجلسات، وسجلات الحضور، والمحتوى التدريبي الفني الذي يغطي المؤشرات التحذيرية، والإبلاغ الرقابي، والتحقق من الهوية.
المتطلبات التشغيلية التفصيلية لقطاعات محددة
تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات متطلبات متباينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) مصممة وفقاً لمستوى تعرضها التشغيلي. وفيما يلي مقارنة تفصيلية للمتطلبات المتوقعة عبر القطاعات الرئيسية.
| القطاع الاقتصادي | أهم مخاطر التعرض للجرائم المالية | إجراء الامتثال الإلزامي المحدد |
|---|---|---|
| الوسطاء العقاريون والمطورون العقاريون | دمج الأموال غير المشروعة عبر شراء العقارات، والمعاملات النقدية، وتحويل الأصول عالية القيمة، وهياكل الملكية المعقدة للشركات | تقديم تقارير المعاملات العقارية (REAR) عبر نظام goAML للمدفوعات النقدية أو التحويلات بالأصول الافتراضية؛ والتحقق من المستفيدين الحقيقيين (UBOs) للمشترين من الشركات؛ وتطبيق العناية الواجبة الكاملة تجاه العملاء (CDD) على المشترين والبائعين. |
| تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (DPMS) | سهولة نقل القيمة المادية، والمشتريات النقدية مجهولة الهوية، والتلاعب بالتقييم القائم على التجارة، والتهريب عبر الحدود | تطبيق العناية الواجبة الإلزامية تجاه العملاء (CDD) للمعاملات النقدية التي تعادل أو تتجاوز 55,000 درهم إماراتي؛ والاحتفاظ بسجلات المعاملات النقدية؛ والتسجيل في نظام goAML؛ وفحص العملاء مقابل قوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS). |
| مزودو خدمات الشركات والمحامون | إنشاء الشركات الوهمية، وإساءة استخدام الهياكل القانونية المعقدة، وتوفير أعضاء مجلس إدارة أو مساهمين صوريين، وإدارة الصناديق الاستئمانية | تحديد المستفيدين الحقيقيين (UBOs) والتحقق منهم وصولاً إلى الأشخاص الطبيعيين؛ والاحتفاظ بسجلات محدثة للمستفيدين الحقيقيين؛ وتقييم المبرر التجاري للهياكل الخارجية (الأوفشور). |
| مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) | تقنيات تعزيز إخفاء الهوية، والتحويلات السريعة عبر الحدود، وتدفقات أموال الإنترنت المظلم، واستغلال العقود الذكية المؤتمتة | الامتثال لقاعدة السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) لتحويلات الأصول الافتراضية؛ وإجراء فحص المحافظ الرقمية؛ واستخدام تحليلات سلاسل الكتل؛ وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) عبر نظام goAML. |
| البنوك والمؤسسات المالية | تدفقات المعاملات الكبيرة، وإساءة استخدام التمويل التجاري، ومخاطر المعاملات المصرفية المراسلة، ومخاطر عملاء إدارة الثروات | الاحتفاظ بأنظمة مؤتمتة لمراقبة المعاملات؛ وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) الصارمة على الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)؛ وإجراء عمليات تدقيق مستقلة دورية؛ وإنفاذ فحص العقوبات في الوقت الفعلي. |
خارطة طريق تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال خطوة بخطوة
بالنسبة للشركات التي تقوم بإنشاء أو ترقية أطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال لديها في دولة الإمارات، فإن التسلسل التكتيكي التالي يضمن التوافق مع المعايير التنظيمية الاتحادية:
الخطوة 1: التسجيل التنظيمي وتحديد المخاطر الأساسية
حدد الفئة التنظيمية الدقيقة لمنشأتك (مؤسسة مالية، أو مزود خدمات أصول افتراضية VASP، أو أعمال ومهن غير مالية محددة DNFBP) استناداً إلى رموز الأنشطة التجارية. وسجّل المنشأة فوراً في بوابة وزارة الاقتصاد/الجهة الرقابية، ونظام goAML، ونظام الإخطار بالعقوبات التابع للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN).
الخطوة 2: صياغة التقييم الشامل للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA)
أجرِ تقييماً شاملاً لتحديد المخاطر يغطي الفئات الديموغرافية للعملاء، والمنتجات الأساسية، وقنوات الدفع، والنطاق الجغرافي للتعاملات. وثّق المنهجيات المتبعة وضع مصفوفات لتصنيف المخاطر (منخفضة، متوسطة، مرتفعة).
الخطوة 3: وضع السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية
أعدّ دليل سياسات تشغيلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) يوضح بالتفصيل خطوات التحقق من هوية العميل (KYC)، وقواعد تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)، وإجراءات التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقواعد فحص قوائم العقوبات، وبروتوكولات تصعيد واضحة لتقارير المعاملات المشبوهة داخلياً.
الخطوة 4: تطبيق أدوات الفحص والمراقبة
طبّق آليات فحص متوافقة مع القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات. وبالنسبة للشركات ذات أحجام المعاملات الكبيرة، احرص على دمج أدوات آلية لمراقبة المعاملات وحلول فحص العقوبات القادرة على التعامل مع المطابقة التقريبية (fuzzy matching) وتحديث القوائم بشكل مستمر.
الخطوة 5: تعيين القيادات المسؤولة عن الامتثال وتدريب الموظفين
عيّن رسمياً مسؤول امتثال مؤهلاً لمكافحة غسل الأموال (مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال - MLRO). وأجرِ تدريباً إلزامياً مخصصاً حسب الأدوار الوظيفية في مجال مكافحة غسل الأموال لفرق استقطاب العملاء، ومسؤولي المبيعات، ومديري العلاقات، والإدارة التنفيذية، مع ضمان الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لتقديمها كإثبات للجهات التنظيمية.
الخطوة 6: إجراء مراجعات دورية مستقلة للامتثال لمكافحة غسل الأموال
استعن بمهنيي امتثال مستقلين أو مدققين استشاريين خارجيين لمراجعة الفعالية التشغيلية، واختبار الجاهزية لرفع التقارير عبر نظام goAML، وتحديد ثغرات الامتثال قبل بدء عمليات التفتيش الرقابية الرسمية.
العقوبات والإجراءات التنظيمية المترتبة على عدم الامتثال
تطبق سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات متطلبات الامتثال بصرامة في جميع القطاعات التجارية. وبموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، تفرض الجهات الرقابية عقوبات إدارية ومالية صارمة في حالات الإخفاق في الامتثال، وتشمل:
- الغرامات المالية: غرامات إدارية تتراوح بين 50,000 درهم إماراتي وتصل إلى 5,000,000 درهم إماراتي أو أكثر في حالات عدم الامتثال المنهجي، أو الإخفاق في الفحص على قوائم العقوبات، أو عدم تحديد المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، أو عدم التسجيل في نظام goAML.
- القيود التشغيلية: فرض قيود على أنشطة تجارية محددة، أو حظر استقطاب عملاء جدد، أو التعليق المؤقت للرخص التجارية.
- إلغاء الترخيص وإغلاق المنشأة: الإلغاء النهائي للرخص التجارية وإغلاق المقار التجارية في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة للامتثال.
- مسؤولية الإدارة التنفيذية: عدم الأهلية أو العزل أو الحرمان المهني لمسؤولي الامتثال، ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)، وأعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية في حال ثبوت إهمالهم في أداء واجباتهم الإشرافية.
- العقوبات الجنائية: في حالات غسل الأموال المتعمد، أو الجرائم المالية القائمة على المعاملات التجارية، أو الامتناع العمدي عن الإبلاغ عن الجرائم المالية، تُطبّق التهم الجنائية مما يؤدي إلى مصادرة الأصول، وفرض غرامات باهظة، وعقوبة السجن.
كيف تدعم الاستشارات المهنية الامتثال للضوابط التنظيمية
يتطلب الحفاظ على الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية المتطورة في دولة الإمارات خبرة متخصصة وتحسيناً تشغيلياً مستمراً. ويتيح العمل جنباً إلى جنب مع خبراء متخصصين في مكافحة غسل الأموال للمنشآت إدارة تقارير goAML بكفاءة، وتأسيس أطر قوية للتقييم الشامل للمخاطر (EWRA)، وتحسين إجراءات العناية الواجبة والتحقق من العملاء (CDD/KYC)، واجتياز عمليات التدقيق الرقابي بكل ثقة.
بصفتنا فريقاً استشارياً متخصصاً في الامتثال يعمل بالشراكة مع فرحات وشركاه، نقدم خدمات استشارية مخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، ومراجعات تدقيق مستقلة، وتحسين إدارة نظام goAML، وتقييم الفجوات التنظيمية المصممة خصيصاً للشركات، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، والمؤسسات المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
لحماية أعمالك من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات التنظيمية، تواصل مع فريقنا اليوم لمناقشة إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال الخاص بمنشأتك.
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام goAML ومن هم الملزمون بالتسجيل فيه في دولة الإمارات؟
نظام goAML هو منصة متخصصة لرفع تقارير مكافحة غسل الأموال طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتديرها وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات. وتلتزم جميع البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) - بما في ذلك الوسطاء العقاريون، ومزودو خدمات الشركات، ومدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة - قانونياً بالتسجيل وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة عبر نظام goAML.
ما هي الأنشطة المصنفة كأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBPs) في دولة الإمارات؟
تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) في دولة الإمارات الوسطاء والمطورين العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين ومدققي الحسابات المستقلين، ومزودي خدمات الشركات، ومقدمي خدمات الائتمان، ومكاتب المحاماة عند مشاركتهم في معاملات مالية أو عقارية محددة.
ما هو التقييم الشامل للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) في سياق الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
التقييم الشامل للمخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) هو عملية تقييم مخاطر داخلية رسمية تحدد من خلالها المنشأة وتقيس مدى تعرضها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر عملائها، ومنتجاتها، وخدماتها، ونطاقها الجغرافي، وقنوات تقديم خدماتها. وتلزم الجهات الرقابية في دولة الإمارات المنشآت بتوثيق هذا التقييم والاحتفاظ به وتحديثه بصفة دورية.
كم مرة يجب إجراء فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS)؟
يجب إجراء فحص العقوبات المالية المستهدفة (TFS) بصورة مستمرة. ويتعين على المنشآت فحص العملاء المحتملين قبل بدء التعامل معهم، وفحص قواعد البيانات الحالية فوراً عند تحديث القائمة المحلية للإرهاب في دولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفحص جميع الأطراف المقابلة المشاركة في المعاملات التجارية الجارية.
ما هي التبعات القانونية لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات؟
قد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات مالية إدارية تتراوح بين 50,000 درهم إماراتي وتصل إلى أكثر من 5,000,000 درهم إماراتي، وتعليق الرخص التجارية، وفرض قيود تشغيلية، والمسؤولية الشخصية أو المنع المهني لمسؤولي الامتثال والمسؤولين التنفيذيين، فضلاً عن الملاحقة الجنائية المحتملة في حالات الجرائم المالية الجسيمة.
