يقدم المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 تحديثات جوهرية لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) في دولة الإمارات. يوضح هذا الدليل الشامل التحولات التنظيمية الرئيسية، وأثرها على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية، كما يوفر خارطة طريق عملية لمسؤولي الامتثال لمواءمة عملياتهم مع المعايير الجديدة.